أهداف ومبادئ شبكة المشروعات الحرة والديمقراطية

أهداف شبكة المشروعات الحرة والديمقراطية

• .أن تكفل مشاركة القطاع الخاص والمطالبين بالحرية الاقتصادية في الإصلاح الديمقراطي على مستوى العالم
• أن تنشر فهمًا أفضل للعلاقة بين الحرية الاقتصادية، والازدهار، والديمقراطي
• إشراك رموز القطاع الخاص والمجتمع المدني في الحوار، وفي جهود حشد تأييد، من أجل تعزيز الديمقراطية ورعاية مناخ أعمال إيجابي
• توفير منتدى لتبادل الأفكار والدعم بين الأعضاء

مبادئ المشروعات الحرة والديمقراطية

1. الحرية الاقتصادية مصدر أساسي للحرية السياسية، فضلاً عن كونها أحد مكونات الحرية الفردية
   
   • .الحرية السياسية تعتمد على الحرية في الحياة الاقتصادية، وعلى محدودية سلطان السياسة على الاقتصاد
   • .الانفتاح، والتنافس، والاختيار، سمات مشتركة بين اقتصاد السوق والديمقراطية
   • .اقتصاد السوق يسمح للتعددية بالازدهار؛ إذ يوازن القطاع الخاص التنافسي سلطة الدولة، ويخلق فرصًا للمواطنين، ويتيح وجود مجتمع مدني نشط
2. مؤسسات السوق وسيادة القانون يبنيان أسس الحوكمة الديمقراطية
   
   • .مؤسسات السوق والمؤسسات الديمقراطية يؤسسان قواعد مشتركة للعبة، ويخلقان مساواةً في الفرص
   • .يشترك اقتصاد السوق والديمقراطية في قيم من قبيل النزاهة، والشفافية، والمشاركة، والمساءلة
   • .سيادة القانون تؤازر عمل اقتصاد السوق، وترسخ، في الوقت نفسه، التنافس السياسي الحر. سيادة القانون تحمي حقوق كل المواطنين وتضمن الالتزامات
   • .حقوق الملكية لا تخلق إطارًا للازدهار فحسب، بل تفرض قيودًا على تصرفات الحكومة، وتدعم الحقوق المدنية، وتساند تطور المؤسسات الديمقراطية
3. الديمقراطية تخلق مكاسب طويلة الأجل للنمو المستدام والتنمية البشرية
   
   • .الديمقراطية واقتصاد السوق يعزز كل منهما الآخر
   • .برغم أن الديمقراطية قيمة تُبتغى لذاتها، فإنها تعد أيضًا وسيلة لبيئة أعمال أفضل، وبالتالي للنمو والازدهار
   • .الديمقراطية مهمة في تحقيق الفرد لذاته وتحسين نوعية الحياة
   • .الديمقراطية توفر رقابة على انتهاكات السلطة وتخلق قنوات لتحسين السياسة الاقتصادية من خلال التمثيل والتفاعل وردود الأفعال
4. القطاع الخاص يلعب دورًا أساسيًّا في تطور المجتمع الديمقراطيالقطاع الخاص يلعب دورًا أساسيًّا في تطور المجتمع الديمقراطي
   
   • .للقطاع الخاص –من المشروعات الصغيرة إلى الشركات الكبرى– حقوق ومسئوليات، بوصفه شريحة رئيسية في المجتمع
   • .مشاركة القطاع الخاص في النقاش السياسي توفر أصواتًا إصلاحية مستقلة، وتساهم في فاعلية صنع السياسات، وتوسع من قاعدة المشاركة الديمقراطية
   • .لمجتمع الأعمال دور جوهري في الديمقراطية؛ إذ عادةً ما تقود الطبقة الوسطى ومنظمات الأعمال الطريق في المطالبة بالحرية ومساءلة الحكومة
   • .نشر الممارسات المسئولة في شتى جوانب الاقتصاد تعزز حس المسؤولية في النظام السياسي